وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۶۲۴
نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا سامانه‌ی جامع وثایق را به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه را در بر بگیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (۲۳مرداد) مجلس شورای اسلامی و در ماده ۹طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
تبصره۱) نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.
در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.
در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی اطلاعات مربوط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز راه‌اندازی کارخانه در سیستان و بلوچستان به صورت استانی انجام می‌شود
ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه صدور مجوز راه‌اندازی کارخانه در استان به صورت استانی انجام می‌شود و نیاز به سیر مراحل صدور مجوز از مرکز نیست، گفت: این مجوز را می‌توان در استان سریع، شفاف و روشن صادر کرد به این دلیل که با بروکراسی اداری کارها پیچیده و با حذف آن، زمان گرفتن مجوز کمتر می‌شود.
محمد کرمی روز پنجشنبه در جریان دومین روز از سفر خود به منطقه سیستان در جلسه با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی اظهار کرد: در سیستان و بلوچستان همه شرایط فراهم است و تمامی دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند تا از ذخایر بی‌نظیر استان استفاده شود.
وی بیان کرد: مجموعه صنعت و معدن باید پای کار باشد تا کارخانه‌های فرآوری به سرعت شکل گیرد همچنین در مورد کارخانه سیمان اکنون نیاز داخلی نداریم بلکه باید تلاش خود را برای صادرات سیمان به کشورهای آفریقایی و پاکستان که مواد اولیه برای سیمان ندارند و از ایران درخواست داشته‌اند، انجام دهیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه باید تعامل با کشورها انجام شود ،تصریح کرد: می‌توان در مقابل از این کشورها آلومینیوم گرفت و در استان فرآوری کرد، با توجه به اینکه مردم استان سرمایه زیادی دارند می‌توان از ظرفیت خود مردم برای کمک به اقتصاد منطقه استفاده کرد.
وی گفت: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
کرمی به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
وی بیان کرد: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد از آن طرف نیاز نیست افغانستانی ها را از ایران خارج کنیم.
رییس شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان اقتصاد دریا را مهم دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت دریا می‌توان تولید ثروت کرد چرا که اکنون در سواحل انواع و اقسام موجوداتی وجود دارد که در صنعت، داروسازی و خوراک می‌توان از آنها بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: چند هزار نفر در باغ‌های موزی که در سیستان و بلوچستان شروع بکار کرده مشغول شدند چرا که اکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار موز وارد می‌کنیم که با توجه به ظرفیت استان می‌توانیم صادر کننده باشیم، در گذشته ۲۰ تا ۳۰ تن موز برداشت می‌کردیم که اکنون این رقم به ۷۰ تن رسیده است.
کرمی ادامه داد: نخلستان‌هایی که در حال حاضر در سیستان و بلوچستان ساخته شده باید توسعه یابد همچنین در حوزه ساخت طلا نیز می‌توان اقداماتی انجام داد تا این استان مرکز بین المللی آب طلای منطقه شرق شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته کارگاه‌های ساخت طلا در سیستان و بلوچستان داشته‌ایم، عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم افغانستان و پاکستان به طلا علاقه دارند، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر اقتصاد منطقه ای درست شود قطعا در آنجا شهر شکل خواهد گرفت بنابراین نباید به دنبال ساخت شهر باشیم چرا که پس از آبادانی یک منطقه و شکل گرفتن اقتصاد در آنجا مردم به این مناطق خواهند رفت.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود